السفير التركى يقترح تخفيض ميزانية الجيش المصرى لدعم الاقتصاد.. وخبراء: «وأنت مالك»
دعا السفير التركى بالقاهرة، حسين عونى بوصطالى، فى تصريحات صحفية، إلى نقل التجربة الاقتصادية التركية لمصر، واقترح «تخفيض ميزانية القوات المسلحة، وضخ الفائض فى الاقتصاد المصرى، بما لا يضر مصلحة الأمن القومى»، مشدداً على أهمية استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر، بعد عودة الهدوء والاستقرار، والبعد عن العنف الدائر فى الميادين، مع السير فى إجراء المصالحات مع رموز النظام السابق واسترداد الأموال.
وتعليقاً على ذلك، استنكر الدكتور عبدالغفار شكر، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى تصريحات السفير التركى، وقال: «خطأ فادح وقع فيه السفير، لأنه ليس من شأنه أن يقرر أى شىء يتعلق بالجيش المصرى». وأضاف أن «التصريح سيُفهم منه أنه مجاملة للإخوان، من أجل التدخل فى شئون الجيش»، مؤكداً أنه «إذا صح هذا التصريح فإن الجيش لن يسكت عليه»، حسب قوله.
وقال مصدر سيادى مسئول إن «الجيش المصرى يتجنب إجهاد ميزانية الدولة ويساهم فى مساندة الاقتصاد وأدار دوراً مجتمعياً وطنياً، كما تفتح القوات المسلحة منافذ بيع السلع الأساسية أمام الجماهير، وتساهم فى إقامة البنية التحية سواء طرق أو مستشفيات أو مساكن وغيرها».
وأوضح اللواء محمد قدرى سعيد، الخبير العسكرى، أن الجيش المصرى له ميزانية خاصة، والاقتصاد له ميزانية أخرى، ولا صلة بينهما. وأضاف «لا أعتقد أن اقتراح السفير سيُنفذ، لأن الجيش لا يحصل على قدر كبير من موازنة الدولة، ويعتمد على المعونة الأمريكية التى تقدر بـ 1.3 مليار دولار»، فيما قال الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات، إن تركيا آخر دولة يمكنها تقديم النصيحة لمصر، لأن بها أكثر من 24 قاعدة أمريكية لخدمة «الناتو» والكيان الصهيونى، محذراً من تكرار التجربة التركية التى يصطدم فيها الجيش بقوى المعارضة.
