وجه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» لضبط وتسليم رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد شفيق إلى مصر.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، في تصريحات صحفية، إن «هذا القرار يأتي على خلفية إحالة (شفيق) للمحاكمة الجنائية، بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية (الضباط الطيارين)».
كان المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة أحمد شفيق، و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقارب لهم، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ«الاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال».
وتضمن أمر الإحالة «قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق، واللواء طيار محمد رضا صقر، عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه».
